[الشرح]
ش - الشرط الثاني: أن تكون علة الأصل وصفا ضابطا لحكمة.
والحكمة هي: الغاية والغرض من الحكم، كدفع المشقة بالنسبة إلى رخص المسافر. فإنه هو الغاية من الرخص.
والوصف الضابط للحكمة، كالسفر الطويل إلى مقصد معين، فإنه ضابط لدفع المشقة.
وإنما اشترط أن تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة، لا أن تكون حكمة مجردة ; لأن الحكمة المجردة خفية أو غير منضبطة، ولو أمكن اعتبار الحكمة وحدها لانضباطها وعدم خفائها، ففي جواز التعليل بها خلاف، والأصح أنه يجوز التعليل بها ; لأن الحكمة هي العلة للحكم ; لكونها غاية له، فتعليل الحكم بها أولى من تعليله بالوصف.
ش - الشرط الثالث: أن لا يكون علة الأصل عدما في الحكم الثبوتي، خلافا لبعض الأصوليين.
واحتج على أنه لا يجوز أن تكون علة الأصل عدما - إذا كان الحكم ثبوتيا - بوجهين:
أحدهما: أنه لو كان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدما، لكان مناسبا أو مظنة مناسب،
المانع ليس علة.
وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب، لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه ; لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه، وإن كان خفيا، فنقيضه خفي، ولا يصلح الخفي مظنة للخفي، وإن لم يكن فوجوده كعدمه.
وأيضا لم يسمع أحد يقول: العلة كذا أو عدم كذا، واستدل بأن (لا علة) عدم، فنقيضه وجود.
وفيه مصادرة، وقد تقدم مثله.
ص - قالوا: صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال.
قلنا: بالكف.
ص - وأن لا يكون العدم جزءا منها لذلك.
قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها، وكذلك الدوران وجزؤه عدم.
قلنا: شرط لا جزء.
ص - وأن لا تكون المتعدية المحل، ولا جزءا منه ; لامتناع الإلحاق، بخلاف القاصرة.
ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق.
والأكثر على صحتها بغيرهما، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما، خلافا لأبي حنيفة، رضي الله عنه.
لنا: أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها، وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها.
واستدل: لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها، لم تنعكس للدور.
والثانية اتفاق.
وأجيب بأنه وقف معية.
ص - قالوا: لو كانت صحيحة، لكانت مفيدة. والحكم والأصل بغيرها، ولا فرع.
ورد بجريانه في القاصرة بنص، وبأن النص دليل الدليل، وبأن الفائدة معرفة الباعث المناسب، فيكون أدعى إلى القبول.
وإذا قدر وصف آخر متعد، لم يفد إلا بدليل على استقلاله.
ص - وفي النقض وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم.
ثالثها: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة.
ورابعها: عكسه.
وخامسها: يجوز في المستنبطة، وإن لم يكن بمانع ولا عدم شرط. والمختار: إن كانت مستنبطة، لم يجز إلا بمانع أو عدم شرط ; لأنها لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ; لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى، وإن كانت منصوصة، فبظاهر عام، فيجب تخصيصه كعام وخاص، ويجب تقدير المانع.
لنا: لو بطلت، لبطل المخصص.