بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٢٠

[الشرح]

أم لم يكن له معنى ظاهر، كخمسين حلفا في القسامة.

ش - الشرط السادس: أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب.

والقياس المركب أن يستغني المستدل عن إثبات الحكم في الأصل، بدليل موافقة الخصم إياه في حكم الأصل مع منع الخصم علية ما جعل المستدل علة للحكم، بل العلة عند الخصم غير ما جعل المستدل علة.

أو مع منع الخصم وجود العلة في الأصل.

ج ٣ · ص ٢١

يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.

فيقول الحنفي: العلة عندي مفقودة، فإن صح في الأصل، بطل الإلحاق، وإلا منع حكم الأصل. فما ينفك عن عدم العلة في الأصل، أو منع الأصل.

فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة، أو أثبت أنها موجودة، انتهض الدليل عليه لاعترافه، كما لو كان مجتهدا.

وكذلك لو أثبت الأصل بنص، ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح ; لأنه لو لم يقبل، لم يقبل مقدمة تقبل المنع.

ص - ومنها أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع.