[الشرح]
لم يصر شرطا فيه بالنذر - كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطا في الاعتكاف، لم تصر شرطا فيه بالنذر.
فالصلاة أصل، والصوم فرع، والحكم عدم الصيرورة شرطا بالنذر، والعلة كونهما عبادتين.
فيصدق حد القياس عليه وينعكس.
ش - ذكر الحدود المردودة وزيفها.
فمنها الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون:
الأول: أن القياس بذل الجهد في استخراج الحق.
الثاني: أنه الدليل الموصل إلى الحق.
الثالث: أنه العلم عن نظر.
أما الأول ; فلأن البذل حال القائس، والقياس هو: المساواة المذكورة، فلا يصدق أحدهما على الآخر، فيصدق الحد بدون المحدود، فلا يطرد.
وأما الثاني ; فلأنه يصدق على النص والإجماع ; لأن كل واحد منهما هو الدليل الموصل إلى الحق، فيلزم عدم الاطراد.
أما الثالث ; فلأن العلم ثمرة القياس، والقياس سببه، والسبب غير المسبب، فيصدق الحد بدون المحدود، فيلزم عدم الاطراد أيضا.
ومنها ما قال أبو هاشم، هو أن القياس: حمل الشيء على
وقولهم: ثبوت حكم الفرع فرع القياس، فتعريفه به دور.
وأجيب بأن المحدود القياس الذهني، وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا له.