بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ١٠

[الشرح]

لم يصر شرطا فيه بالنذر - كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطا في الاعتكاف، لم تصر شرطا فيه بالنذر.

فالصلاة أصل، والصوم فرع، والحكم عدم الصيرورة شرطا بالنذر، والعلة كونهما عبادتين.

فيصدق حد القياس عليه وينعكس.

ش - ذكر الحدود المردودة وزيفها.

فمنها الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون:

الأول: أن القياس بذل الجهد في استخراج الحق.

الثاني: أنه الدليل الموصل إلى الحق.

الثالث: أنه العلم عن نظر.

أما الأول ; فلأن البذل حال القائس، والقياس هو: المساواة المذكورة، فلا يصدق أحدهما على الآخر، فيصدق الحد بدون المحدود، فلا يطرد.

وأما الثاني ; فلأنه يصدق على النص والإجماع ; لأن كل واحد منهما هو الدليل الموصل إلى الحق، فيلزم عدم الاطراد.

أما الثالث ; فلأن العلم ثمرة القياس، والقياس سببه، والسبب غير المسبب، فيصدق الحد بدون المحدود، فيلزم عدم الاطراد أيضا.

ومنها ما قال أبو هاشم، هو أن القياس: حمل الشيء على

ج ٣ · ص ١١

وقولهم: ثبوت حكم الفرع فرع القياس، فتعريفه به دور.

وأجيب بأن المحدود القياس الذهني، وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا له.