بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٥٧٦

[الشرح]

النقصان نسخ للوجوب، فوجوبها بعد النقصان لا بد له من دليل آخر.

القائلون بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ للعبادة قالوا: قبل نقصان الجزء أو الشرط ثبت تحريم العبادة بغير الشرط وبغير الجزء، وهذا التحريم لم يكن بالأصل بل بالشرع، فإذا نقص الجزء أو الشرط ثبت جواز العبادة أو وجوبها بغير الجزء والشرط، فارتفع التحريم المذكور.

فيكون نقصان الجزء أو الشرط نسخا؛ لكونه رافعا للتحريم المذكور.

أجاب بأنه لا كلام في نسخ التحريم المذكور، بل النزاع في نسخ وجوب العبادة بعد نقصان الجزء، والفرض أنه لم يتجدد وجوب العبادة بعد نقصان الجزء أو الشرط، لانعقاد الإجماع على عدم احتياج وجوب العبادة إلى دليل ثان.

وإذا لم يتجدد وجوب لم يتحقق نسخ الوجوب الأول.