بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا]

ج ٢ · ص ٥٦٥

[مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا]

ش - اتفق الجمهور على أن زيادة العبادات المستقلة ليست نسخا.

ونقل عن بعض الأصوليين أن زيادة صلاة على الصلوات الخمس (نسخ) ; لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: 238] لأنها تجعل ما كان أوسط، غير أوسط.

وهو باطل، لأن كونها وسطى أمر حقيقي لا شرعي، فيكون رفعه ليس بنسخ.

وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة في الصلاة،

ج ٢ · ص ٥٦٦

والحنفية: نسخ.

وقيل: الثالث نسخ.

عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا، كزيادة ركعة في الفجر، وكعشرين في القذف، وكتخيير في ثالث بعد اثنين - فنسخ.

وقال الغزالي - رحمه الله -: إن اتحدت كركعة في الفجر - فنسخ بخلاف عشرين في القذف.

والمختار ; إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي - فنسخ ; لأنه حقيقيته، وما خالفه ليس بنسخ.

ص - فلو قال: في السائمة زكاة، ثم قال: في المعلوفة زكاة فلا نسخ.

فإن تحقق أن المفهوم مراد - فنسخ، وإلا فلا.

ولو زيدت ركعة في الصبح - فنسخ، لتحريم الزيادة ثم وجوبها.

والتغريب على الحد كذلك.

فإن قيل: منفي بحكم الأصل.

قلنا: هذا لو لم يثبت تحريمه.

فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ للتخيير بعد الوجوب.

ولو قال: (واستشهدوا شهيدين) ثم ثبت الحكم (بالنص) بشاهد ويمين - فليس بنسخ ; إذ لا رفع لشيء.