[مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن]
ش - اتفق الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن، وللشافعي - رحمه الله - فيه قولان.
واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنه لو امتنع لكان امتناعه لغيره؛ إذ نعلم بالضرورة أنه لا يكون ممتنعا لذاته.
والتالي باطل ; لأن الأصل عدم الغير.
وأيضا نسخ السنة بالقرآن واقع ; فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، ونسخ بالقرآن بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
[البقرة: 144] .
وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة، وقد نسخ بالقرآن
وصوم يوم عاشوراء.
وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن.
وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا.
ص - قالوا: " لتبين " والنسخ رفع لا بيان.
قلنا: المعنى: لتبلغ.
ولو سلم فالنسخ أيضا بيان.
ولو سلم فأين نفي النسخ؟
قالوا: منفر.
قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة.
ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر.
ومنع الشافعي، رضي الله عنه.
لنا: ما تقدم.
واستدل بأن " لا وصية لوارث " نسخ ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾
[البقرة: 180] والرجم للمحصن نسخ الجلد.
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون، وهو خلاف الفرض.
ص - قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾
[البقرة: 106] والسنة ليست كذلك.