[مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه]
ش - المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء بتكليفنا بالإخبار (عن نقيضه.
خلافا للمعتزلة.
مثل أن تكليفنا بالإخبار) عن وجود زيد، ثم تكليفنا بالإخبار عن عدمه.
وأما مدلول الخبر فإن كان مما لا يتغير، مثل: الإله موجود، والعالم حادث - فنسخه باطل.
وإن كان مما يتغير، كإيمان زيد وكفره - مثله، أي نسخه باطل على المختار.
خلافا لبعض المعتزلة.
واستدلال المجوزين بجواز نسخ مدلول الخبر إذا كان حكما، مثل: أنتم مأمورون بصوم كذا، ثم ينسخ، يرفع الخلاف بين
وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل.
والمتغير كإيمان زيد وكفره - مثله.
خلافا لبعض المعتزلة.
واستدلالهم بمثل: أنتم مأمورون بصوم كذا، ثم ينسخ - يرفع الخلاف.
ص - (مسألة) يجوز نسخ القرآن بالقرآن، كالعدتين والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر.
وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون.
بخلاف تخصيص العام، كما تقدم.
لنا: قاطع فلا يقابله المظنون.
ص - قالوا: وقع، فإن أهل قباء سمعوا مناديه - صلى الله عليه وسلم - ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم.
أجيب: علموا بالقرائن لما ذكرناه.