[الشرح]
وإن لم يتبع المصلحة، فجوازه أظهر ; لأنه " يفعل ما يشاء " و " يحكم ما يريد ".
الثاني - أنه لو لم يجز نسخ الحكم بلا بدل لم يقع؛ لأن الوقوع لا يتصور بدون الجواز.
والثاني باطل، لأنه وقع، كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر بلا بدل، ونسخ تحريم ادخار لحوم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .