[الشرح]
ودفعوا أيضا بأنه يجوز أنه ذبح والتحم عقيبة، أي صار صحيحا؛ يقال: التحم الجرح للبرء.
وبأنه يجوز أنه جعل الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس أو حديد، فيمتنع الذبح، لا أنه نسخ.
أجاب بأنه لا يسمع هذا الدفع.
أما الأول - فلأنه لو ذبح والتحم لم يحتج إلى الفداء.
وأما الثاني - فلأنه حينئذ يكون الأمر بالذبح تكليفا بما لا يطاق، وهو محال عند المعتزلة.
ومع هذا يلزم أن يكون نسخا قبل التمكن ; لأنه لم يتمكن من الذبح عند وجود الصفيحة.
والصفيحة: السيف العريض، ووجه كل شيء عريض.
ش - المانعون من جواز النسخ قبل الفعل قالوا: لا يجوز النسخ قبل الفعل، وذلك لأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل في وقته، فلو نسخ في ذلك الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأمورا بالفعل، غير مأمور به، فيلزم توارد النفي والإثبات على شيء واحد، وهو محال.
وإن لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت، فلا نسخ.
أجاب عنه بأنه لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت لوجود الناسخ فيه، بل يكون مأمورا به قبله، وانقطع عنه التكليف عند دخول وقته بالناسخ، كما ينقطع التكليف عنه بالموت.