[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مثل: حجوا هذه السنة، ثم يقول قبله: لا تحجوا.
ومنع المعتزلة والصيرفي.
لنا: ثبت التكليف، قبل وقت الفعل، فوجب جواز رفعه كالموت.
وأيضا: فكل نسخ كذلك ; لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه.
ص - واستدل بأن إبراهيم - عليه السلام - أمر بالذبح بدليل: ﴿افعل ما تؤمر﴾
[الصافات: 102] وبالإقدام، وبترويع الولد، ونسخ قبل التمكن.
واعترض بجواز أن يكون موسعا.
وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ; لأن الأمر باق عليه، وهو المانع عندهم.
وبأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره، رجاء نسخه أو موته لعظمه.
وأما دفعهم بمثل: لم يؤمر، وإنما توهم، أو أمر بمقدمات الذبح - فليس بشيء.
أو ذبح وكان يلتحم عقيبة، أو جعل صفيحة نحاس، أو حديد - فلا يسمع، ويكون نسخا قبل التمكن.
ص - قالوا: إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات.
وإن لم يكن، فلا نسخ.
وأجيب: لم يكن، بل قبله، وانقطع التكليف عنده،