[الشرح]
المكلف زال، وذلك غير ممتنع. كزوال التكليف بالموت، لا أن الفعل يرتفع.
ش - الشبهة الخامسة - أن يقال: لا يخلو إما أن يكون الباري سبحانه وتعالى علم استمرار الحكم المنسوخ أبدا، فحينئذ لا نسخ له، وإلا يلزم وقوع خلاف ما في علم الله تعالى، وهو محال.
أو علم استمراره إلى وقت معين، فحينئذ ليس بنسخ؛ لانتهاء الحكم بنفسه.
أجاب بأنا نختار الشق الثاني، وهو أن يعلم الله تعالى استمراره إلى وقت معين، وهو الوقت الذي علم الله أنه ينسخ ذلك الحكم فيه.
وعلم الله بارتفاع الحكم بالنسخ لا يمنح النسخ، لأنه حينئذ يكون انتهاؤه بالنسخ لا بنفسه.
ش - هذه حجة على أبي مسلم الأصفهاني، وتقريرها أن يقال: النسخ واقع لإجماع الصحابة على أن شريعتنا ناسخة لكل شريعة تخالف شريعتنا.
وعلى أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس منسوخ بوجوب التوجه إلى الكعبة.
وعلى أن وصية الوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث، وذلك كثير.
كنسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول على مناجاته.
وكنسخ صوم عاشوراء.