[الشرح]
يعلم الله تعالى استلزام الأمر بالفعل في وقت لمصلحة واستلزام رفعه في وقت آخر لمصلحة ; للقطع بأن المصلحة قد تختلف بالأوقات كما تختلف بالأشخاص.
وأيضا: قد ورد في التوراة أن الله تعالى قد أمر بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك، يعني تزويج البنات من البنين بالاتفاق، فيكون النسخ واقعا، والوقوع دليل الجواز.
واستدل على جواز النسخ بأن إباحة العمل يوم السبت كانت ثابتة، ثم نسخت الإباحة وحرم العمل يوم السبت.
وبأن جواز الختان كان حاصلا، ثم صار واجبا يوم الولادة عندهم.
وبأن جواز الجمع بين الأختين كان ثابتا، ثم نسخ الجواز وثبت التحريم، فيكون النسخ واقعا. والوقوع دليل الجواز.
وأجيب بأن هذه الصور كانت مباحة بدليل الأصل؛ ورفع مباح الأصل ليس بنسخ.