[الإجماع على جواز وقوع النسخ]
ش - أجمع المسلمون على جواز النسخ وعلى الوقوع أيضا.
وخالفت اليهود في الجواز وأبو مسلم
وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.
لنا: القطع بالجواز.
وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة (قد) تختلف باختلاف الأوقات.
وفي التوراة أنه أمر آدم - عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه.
وقد حرم ذلك باتفاق.
واستدل بإباحة السبت ثم تحريمه، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم.
وبجواز الأختين، ثم التحريم.
وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ.
ص - قالوا: لو نسخت شريعة موسى - عليه السلام - لبطل قول موسى المتواتر: هذه شريعة مؤبدة.
قلنا: مختلق.
قيل: من ابن الراوندي.
والقطع أنه لو كان عندهم صحيحا - لقضت العادة بقوله