بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٤٩١

[الشرح]

وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر؛ فقوله: " رفع الحكم " كالجنس يشمل النسخ وغيره.

وقوله: " الشرعي " يخرج رفع المباح الذي ثبت بالأصل ; لأنه ليس بحكم شرعي.

وقوله: " بدليل شرعي " يخرج رفع الحكم الشرعي بالنوم والغفلة ; فإن رفع وجوب الصلاة عن النائم والغافل بالنوم والغفلة.

(قيل: لقائل أن يمنع كون الرفع بالنوم والغفلة) لا بدليل شرعي، بل هو بدليل شرعي، وهو قوله - عليه السلام -: «رفع القلم عن ثلاث» ) ". فالواجب أن يقال: قوله: " بدليل شرعي " احتراز عن الرفع بالموت.

وهذا ليس بوارد ; إذ لا فرق بين الميت والنائم والغافل في رفع الحكم عنهم، لأنا علمنا بالعقل أن شرط التكليف: التعقل، وكما أن الميت لا يعقل التكليف، فكذلك النائم والغافل لا يعقلان

ج ٢ · ص ٤٩٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .