[الشرح]
والتالي باطل.
بيان الملازمة: أنه إذا لم يدل تخصيص " السبع " والخمس بالذكر على عدم الحكم فيما دونهما - يحصل الطهارة بما دون السبع، والتحريم بما دون الخمس، فلا يحصل الطهارة بالسبع، ولا التحريم بالخمس وإلا لكان تحصيلا للحاصل.
ولم يتوجه المصنف لجوابه.
قيل في جوابه: إنه لا يلزم من عدم دلالة السبع على نفي الطهارة فيما دونها، وعدم دلالة الخمس على نفي التحريم عما دونها - أن يكون ما دون السبع مطهرا وما دون الخمس محرما ; لجواز عدم ثبوت الطهارة فيما دون السبع، وعدم التحريم بما دون الخمس بدليل آخر.
ش - النافون، أي القائلون بأن تخصيص الصفة بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداها، تمسكوا بأربعة وجوه:
الأول - أنه لو ثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما عداها لثبت بدليل ; إذ الحكم بثبوت الشيء من غير دليل باطل.
والتالي لازم الانتفاء ; لأن الدليل إما أن يكون عقليا أو نقليا.
والأول باطل ; إذ لا مجال للعقل في الدلالات الوضعية.
والثاني أيضا باطل ; لأن النقلي إفادته مشروطة بالتواتر؛ لأن الآحاد لا تفيد إلا الظن، والظن غير معتبر في إثبات اللغة، والتواتر غير متحقق، وإلا لم يقع الخلاف.
أجاب بمنع اشتراط التواتر، فإنا نقطع بقبول الآحاد في إثبات اللغة، كنقل الأصمعي أو الخليل
وأجيب بالتزامه.
وبأنه قياس.
ولا يستقيمان.
والحق: الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به، فلا يلزم أن لا يكون حاصلا.
بخلاف الحكم ; إذ لا خارجي له، فيجري فيه ذلك.
قالوا: لو صح لما صح: أد زكاة السائمة والمعلوفة.
كما لا يصح: لا تقل لهما أف واضربه ; لعدم الفائدة، وللتناقض.
(وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه، ولا تناقض في الظاهر) .
قالوا: لو كان لما ثبت خلافه للتعارض.
والأصل عدمه.
وقد ثبت في نحو ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾
[آل عمران: 130] .
وأجيب بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقو.