بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٤٦٣

[الشرح]

الرسول - عليه السلام - أن ما زاد على سبعين بخلافه.

فلو لم يكن تخصيص الوصف بالذكر دالا على نفي الحكم عما عداه - لما فهم الرسول - عليه السلام - ذلك.

ولا يمكن منع هذا الدليل من جهة عدم صحته كما منعه بعض ; لأن الحديث صحيح.

أجاب بأنا لا نسلم أن الرسول - عليه السلام - فهم أن ما زاد على السبعين بخلافه، وذلك لأن هذه الآية مبالغة في أن الاستغفار وإن كان كثيرا لا يفيد الغفران؛ فتساويا؛ أي سبعين وما فوقه في عدم الغفران بهما.

وإنما قال الرسول - عليه السلام -: " «والله لأزيدن على السبعين» ". استمالة لقلوب الأحياء منهم، لا لفهمه أن ما زاد على السبعين بخلافه.

أو لعل وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين باق على أصله في الجواز؛ لأن جواز وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين قبل نزول الآية ثابت، فلم يفهم الرسول - عليه السلام - جواز وقوع المغفرة على السبعين من تخصيص السبعين بالذكر.

ش - واستدل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما -: ما بالنا نقصر وقد أمنا، وقد قال تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا﴾ [النساء: 101] . فقال عمر - رضي الله عنه -: تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه السلام -: " «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ".

ج ٢ · ص ٤٦٤

ص - واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا، وقد قال الله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح﴾ [البقرة: 282] فقال: تعجبت مما تعجبت منه، فسألته - عليه السلام - فقال: " «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ". ففهما نفي القصر حال عدم الخوف وأقر عليه السلام عمر.

وأجيب: لجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام، فلا يتعين.

ص - واستدل بأن فائدته أكثر، فكان أولى تكثير الفائدة.

وإنما يلزم من جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع.

وما قيل من: أنه دور ; لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة، وبالعكس - يلزمهم في كل موضع.

وجوابه أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها، لا على حصول الفائدة.

ص - واستدل: لو لم يكن مخالفا لم يكن " السبع " في قوله - عليه الصلاة والسلام -: " «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا» " - مطهرة ; لأن تحصيل الحاصل محال.

وكذلك " «خمس رضعات (يحرمن) » .

ص - النافي: لو ثبت لثبت بدليل. وهو عقلي ونقلي إلى آخره.

وأجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الآحاد، كالأصمعي أو الخليل أو أبي عبيد أو سيبويه.

قالوا: لو ثبت لثبت في الخبر.

وهو باطل؛ لأن من قال: " في الشام الغنم السائمة، لم يدل على خلافه قطعا.