بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٤٤٩

[الشرح]

وإلا - أي وإن لم يكن ورود الخطاب لشيء مما ذكرنا من الأمور الثلاثة - فلا يدل على نفي ما عداه.

ش - المثبتون - أي القائلون بأن تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات يدل على نفيه عما عداها لغة - احتجوا بأنه لو لم يدل تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات على نفيه عما عداه لغة - لما فهم أهل اللغة ذلك.

والتالي باطل.

أما الملازمة فلأن أهل اللغة لا يفهمون من اللفظ ما لا يدل اللفظ عليه لغة.

وأما بيان انتفاء التالي فلأنه قال أبو عبيد في قوله - عليه

ج ٢ · ص ٤٥٠

وعورض بمذهب الأخفش، وأجيب بأنه لم يثبت كذلك، ولو سلم فمن ذكرناه أرجح، ولو سلم فالمثبت أولى.

ص - وأيضا: لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة.

وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع، فالشارع أجدر. اعترض: لا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة.

وأجيب بأنه يعلم بالاستقراء إذا لم تكن للفظ فائدة سوى واحدة - تعينت.

وأيضا: ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا أولى.