[الشرح]
والجواب عنه: أنا لا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم المتعلق خارجة عن العلم المضاف إلى الجملة المذكورة ; لأن المراد من علم الأصول هو العلم المضاف، لا العلم المطلق.
ولئن سلمنا خروجها، لكن لا نسلم أن التعريف بالأمر الخارجي ليس بحد ; لأن المراد بالحد: المعرف الجامع المانع، لا الحد الحقيقي المركب من الذاتيات.
ومنها: أن القواعد تناولت خبر الواحد والقياس، وكل واحد منهما قاعدة ظنية فكيف يصح أن يكون معلوما؟ وأجيب عنه لاختلاف الجهتين صح ذلك ; إذ كل واحد يفيد الظن. وبهذا الاعتبار يسمى مظنونا. ومن جهة أنه دل القاطع على وجوب اتباع الظن، يكون معلوما.
وفيه نظر; لأن القاطع دل على العلم بوجوب العمل بمقتضاه، ولا يدل على العلم بنفسه. فلا يكون معلوما من هذه الجهة.
بل الجواب أن يقال: لا نسلم أن كل واحد من القياس، وخبر الواحد قاعدة. بل كون كل واحد منهما مفيدا للظن قاعدة. فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه. ولا امتناع في تعلق العلم بشيء يكون ما أفاده مظنونا.