[مسألة المختار على التجويز جواز بعض دون بعض]
ش - القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا في أنه هل يجوز تأخير بعض البيانات عن وقت الخطاب دون بعض.
لنا: أن المشركين بين فيه الذمي، ثم العبد، ثم المرأة بتدريج.
وآية الميراث بين - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر بتدريج.
قالوا: يوهم الوجوب في الباقي، وهو تجهيل.
قلنا: إذا جاز إيهام الجميع فبعضه أولى.
ص - (مسألة) يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا.
والأكثر: يكفي بحيث يغلب انتفاؤه.
القاضي: لا بد من القطع بانتفائه.
وكذلك كل دليل مع معارضه.