[مسألة الجمهور: الفعل يكون بيانا]
ش - ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز البيان بالفعل خلافا لشذوذ.
لنا: أن البيان بالفعل واقع، والوقوع دليل الجواز.
وإنما قلنا: إن البيان بالفعل واقع، لأن كل واحد من الصلاة والحج مجمل، وبين الرسول - عليه السلام - بالفعل.
فإن قيل: البيان بالقول، وهو قوله: " «خذوا عني مناسككم» "، و " «صلوا كما رأيتموني أصلي» ".
أجيب بأن قوله " خذوا " وقوله " صلوا " يدل على أن الفعل بيان، لا أنه بيان ; لأنه لم يشتمل على تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج.
وأيضا مشاهدة فعل الصلاة والحج أدل على معرفة تفاصيلها
قالوا: يطول فيتأخر البيان.
قلنا: وقد يطول بالقول.
ولو سلم فما تأخر للشروع فيه.
ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين.
ولو سلم فما تأخر عن (وقت) الحاجة.
ص - (مسألة) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، فإن اتفقا وعرف المتقدم فهو البيان.
والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وقيل: يتعين غير الأرجح للتقديم، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا.
وأجيب بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك.
وإن لم يتفقا، كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد - فالمختار: القول.
وفعله ندب أو واجب، متقدما أو متأخرا؛ لأن الجمع أولى.
أبو الحسين: المتقدم بيان.
ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع إمكان الجمع.
ص - (مسألة) المختار أن البيان أقوى.
والكرخي: يلزم المساواة.
أبو الحسين: يجوز الأدنى.