[الشرح]
الطرفين وتارة مع تباينهما، يحقق ما ذكرنا. كما نقول: لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جماد. والحق لا شيء من الإنسان بجماد، وهو تباين.
ولو بدل الكبرى بقولنا: وكل حجر جسم، كان الحق في قولنا: كل إنسان جسم، وهو التوافق. وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة.
وكلية الكبرى، أي شرط الشكل الأول بحسب الكمية: كلية الكبرى، ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر المندرج تحته، فينتج القياس ; لأنه لو كانت الكبرى جزئية لم يندرج الأصغر تحت الأوسط ; لجواز أن يكون البعض المحكوم عليه في الكبرى غير المحكوم به في الصغرى، فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى الأصغر.
والاختلاف يحققه [كقولنا:] كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ناطق، والحق: الإيجاب، وهو قولنا: بعض الإنسان ناطق.
ولو بدل الكبرى بقولنا: بعض الحيوان فرس، كان الحق: السلب، وهو قولنا: بعض الإنسان ليس بفرس.
وعند اعتبار هذين الشرطين يسقط كل واحد من السالبتين مع الأربع، وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين، وهي اثني عشر ضربا يبقى أربعة: موجبة كلية وجزئية، كل واحد مع كلية موجبة وسالبة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .