بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ١١٣

[الشرح]

الطرفين وتارة مع تباينهما، يحقق ما ذكرنا. كما نقول: لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جماد. والحق لا شيء من الإنسان بجماد، وهو تباين.

ولو بدل الكبرى بقولنا: وكل حجر جسم، كان الحق في قولنا: كل إنسان جسم، وهو التوافق. وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة.

وكلية الكبرى، أي شرط الشكل الأول بحسب الكمية: كلية الكبرى، ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر المندرج تحته، فينتج القياس ; لأنه لو كانت الكبرى جزئية لم يندرج الأصغر تحت الأوسط ; لجواز أن يكون البعض المحكوم عليه في الكبرى غير المحكوم به في الصغرى، فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى الأصغر.

والاختلاف يحققه [كقولنا:] كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ناطق، والحق: الإيجاب، وهو قولنا: بعض الإنسان ناطق.

ولو بدل الكبرى بقولنا: بعض الحيوان فرس، كان الحق: السلب، وهو قولنا: بعض الإنسان ليس بفرس.

وعند اعتبار هذين الشرطين يسقط كل واحد من السالبتين مع الأربع، وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين، وهي اثني عشر ضربا يبقى أربعة: موجبة كلية وجزئية، كل واحد مع كلية موجبة وسالبة.

ج ١ · ص ١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .