[مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي]
ش - إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: أحدها - أنه لا إجمال فيه - وهو المختار عند المصنف.
وثانيها - أنه مجمل مطلقا.
وثالثهما - وهو مذهب الغزالي - أنه إذا ورد في جانب الإثبات - يحمل على الشرعي، فلا يكون مجملا. وإذا ورد في النهي
" إني إذا لصائم ".
لنا: (أن) عرفه يقضي بظهوره فيه.
الإجمال: يصلح لهما.
الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.
وأجيب: ليس معنى الشرعي: الصحيح، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال.
الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته، كبيع الحر والخمر.
وأجيب بما تقدم.
وبأن " دعي الصلاة " للغوي: وهو باطل.