بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي]

ج ٢ · ص ٣٧٩

[مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي]

ش - إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: أحدها - أنه لا إجمال فيه - وهو المختار عند المصنف.

وثانيها - أنه مجمل مطلقا.

وثالثهما - وهو مذهب الغزالي - أنه إذا ورد في جانب الإثبات - يحمل على الشرعي، فلا يكون مجملا. وإذا ورد في النهي

ج ٢ · ص ٣٨٠

" إني إذا لصائم ".

لنا: (أن) عرفه يقضي بظهوره فيه.

الإجمال: يصلح لهما.

الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.

وأجيب: ليس معنى الشرعي: الصحيح، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال.

الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته، كبيع الحر والخمر.

وأجيب بما تقدم.

وبأن " دعي الصلاة " للغوي: وهو باطل.