[مسألة: لا إجمال في نحو " والسارق والسارقة "]
ش - لا إجمال في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
[المائدة: 38] من جهة اليد والقطع، خلافا لبعض الأصوليين، والدليل على أنه لا إجمال فيه أن اليد لمجموع العضو من الأنامل إلى المنكب حقيقة ; لصحة قولنا بعض اليد على ما دون المنكب، وامتناع أن يكون بعض الشيء نفسه.
والقطع حقيقة في إبانة المتصل؛ فلا إجمال فيه.
واستدل: لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال.
وأجيب بأنه لو لم يكن لزم المجاز.
واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ.
وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب: (بأنه) إثبات اللغة بالترجيح.
وبأنه لا يكون مجملا أبدا.
قالوا: تطلق اليد على الثلاث، والقطع على الإبانة وعلى الجرح؛ فثبت الإجمال.
قلنا: لا إجمال مع الظهور.
ص - مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل.
لنا: أنه معناه.
قالوا: يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة.
قلنا: إثبات اللغة بالترجيح.
ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر، فكان أظهر.
قالوا: يحتمل الثلاثة كالسارق.
ص - (مسألة) ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي، مثل: " «الطواف بالبيت صلاة» " - ليس بمجمل.
لنا: عرف الشارع تعريف الأحكام، ولم يبعث لتعريف اللغة.
قالوا: يصلح لهما ولم يتضح.
قلنا: متضح بما ذكرناه.
ص - (مسألة) لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي.
وثالثها، للغزالي - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل، ورابعها في النهي لغوي، والإثبات شرعي مثل: