بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة: لا إجمال في نحو " والسارق والسارقة "]

ج ٢ · ص ٣٧٣

[مسألة: لا إجمال في نحو " والسارق والسارقة "]

ش - لا إجمال في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] من جهة اليد والقطع، خلافا لبعض الأصوليين، والدليل على أنه لا إجمال فيه أن اليد لمجموع العضو من الأنامل إلى المنكب حقيقة ; لصحة قولنا بعض اليد على ما دون المنكب، وامتناع أن يكون بعض الشيء نفسه.

والقطع حقيقة في إبانة المتصل؛ فلا إجمال فيه.

ج ٢ · ص ٣٧٤

واستدل: لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال.

وأجيب بأنه لو لم يكن لزم المجاز.

واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ.

وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب: (بأنه) إثبات اللغة بالترجيح.

وبأنه لا يكون مجملا أبدا.

قالوا: تطلق اليد على الثلاث، والقطع على الإبانة وعلى الجرح؛ فثبت الإجمال.

قلنا: لا إجمال مع الظهور.

ص - مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل.

لنا: أنه معناه.

قالوا: يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة.

قلنا: إثبات اللغة بالترجيح.

ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر، فكان أظهر.

قالوا: يحتمل الثلاثة كالسارق.

ص - (مسألة) ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي، مثل: " «الطواف بالبيت صلاة» " - ليس بمجمل.

لنا: عرف الشارع تعريف الأحكام، ولم يبعث لتعريف اللغة.

قالوا: يصلح لهما ولم يتضح.

قلنا: متضح بما ذكرناه.

ص - (مسألة) لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي.

وثالثها، للغزالي - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل، ورابعها في النهي لغوي، والإثبات شرعي مثل: