بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة: لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ "]

ج ٢ · ص ٣٦٧

[مسألة: لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ "]

ش - لما كان الرفع المضاف إلى الخطأ والنسيان في مثل قوله - عليه السلام -: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» " لا يوجب رفع ذاتهما، بل لا بد من إضمار، اختلفوا في إجماله:

فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه.

وذهب أبو الحسين وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل.

واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن عرف استعمال أهل اللغة قبل الشرع في مثل هذا التركيب جرى على أن المراد: رفع المؤاخذة والعقاب ; لأن رفع المؤاخذة والعقاب يتبادر إلى الفهم عند سماع هذا التركيب، فحينئذ لا إجمال فيه.

قوله: " ولم يسقط الضمان " إشارة إلى جواب سؤال تقريره أن عرف الاستعمال لو كان كما ذكرتم لارتفع الضمان أيضا ; لكونه من

ج ٢ · ص ٣٦٨

ولم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب، أو تخصيصا لعموم الخبر؛ فلا إجمال.

قالوا، وأجيب بما تقدم في الميتة.

ص - (مسألة) لا إجمال في نحو: " «لا صلاة إلا بطهور» ".

خلافا للقاضي.

لنا: إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال، وإلا