بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٣٦٤

[الشرح]

واحتج المصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل بالاستقراء أن التحريم المضاف إلى الأعيان المراد منه عرفا: تحريم الفعل المقصود منه؛ مثلا: الفعل المقصود من الميتة: الأكل. فالتحريم المضاف إلى الميتة هو تحريم الأكل.

والفعل المقصود من النساء هو النكاح، فالتحريم المضاف إلى الأمهات هو تحريم نكاحهن.

القائلون بالإجمال قالوا: إن التحريم المضاف إلى الأعيان لا بد وأن يكون فيه إضمار ; لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة. والأعيان ليست بمقدورة، فإذا وجب أن يضمر شيء بالضرورة، لئلا يلزم إهمال الخطاب بالكلية، فيقدر المضمر بقدر الضرورة؛ لأن الزيادة عليه غير محتاجة، فلا يضمر الجميع؛ لأن الضرورة تندفع بإضمار البعض، فتعين إضمار البعض، والبعض غير متضح ; لعدم أولوية إضمار البعض دون بعض، فيتحقق الإجمال.

أجاب بأن البعض متضح بما تقدم من أن العرف يقتضي في مثله تحريم الفعل المقصود.