بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٣٦١

[الشرح]

وأيضا الفعل المجمل يخرج من الحد ; لأنه ليس بلفظ، مع أنه مجمل، كقيام النبي - عليه السلام - من الركعة الثانية من غير أن يجلس للتشهد؛ فإنه فعل مجمل؛ لأنه يحتمل أن يكون القيام عن تعمد فيكون دالا على جواز ترك الجلسة للتشهد.

ويحتمل أن يكون القيام عن سهو، وحينئذ لا دلالة له على جواز ترك الجلسة للتشهد.

وقال أبو الحسين في تعريفه: إن المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه، أي من نفسه، واحترز به عن المجمل المبين، فإنه يمكن معرفة المراد بالبيان، لا من نفسه.

وأورد على طرد هذا التعريف المشترك المبين، كعين جارية ; فإنه لا يمكن معرفة المراد من نفسه، مع أنه ليس بمجمل.

وهذا غير وارد ; إذ المشترك مع قطع النظر عن البيان، لا يمكن معرفة المراد من نفسه، فيكون مجملا بهذا الاعتبار ومع التفات النظر إلى البيان يمكن معرفة المراد منه، فلا يكون مجملا بهذا الاعتبار. واللفظ الواحد يجوز أن يكون مجملا باعتبار، غير مجمل باعتبار آخر.

وأورد أيضا على طرده المجاز المراد، بين أو لم يبين، لأنه لا يمكن معرفة المراد من نفسه مع أنه ليس بمجمل.

وقيد المشترك بالمبين ; لأنه إذا لم يبين يكون مجملا، بخلاف المجاز فإنه لا يكون مجملا سواء بين أو لم يبين.

قيل: هذا أيضا غير وارد ; لأن اللفظ إذا أريد به المجاز لم

ج ٢ · ص ٣٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .