[الشرح]
العموم.
فإذا كان المقيد ناسخا للمطلق كان الخاص ناسخا للعام.
الثاني - أنه لو كان تأخر المقيد نسخا للمطلق لكان تأخر المطلق نسخا للمقيد.
والتالي باطل.
بيان الملازمة: أنه كما أن تأخر المقيد يرفع الإطلاق كذلك تأخر المطلق يرفع التقييد، فلا فرق بينهما.
ش - القائلون بأن تأخر المقيد عن المطلق نسخ له لا بيان، احتجوا بأنه لو تأخر المطلق عن المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .