بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٣٥١

[الشرح]

الثاني، لأنه أخرج من شائع بوجه.

وكل ما ذكر في تخصيص العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمختار والمزيف - جار في تقييد المطلق ويزيد ها هنا مسألة. وهي مسألة حمل المطلق على المقيد.