بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس]

ج ٢ · ص ٣٤٠

[مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس]

ش - اختلفوا في جواز تخصيص العام بالقياس: فذهب الأئمة الأربعة أعني الشافعي ومالكا وأبا حنيفة

ج ٢ · ص ٣٤١

والقاضي والإمام بالوقف.

والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل مخصصا - خص به، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس، وإلا فعموم الخبر.

لنا: أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين.

ص - واستدل بأن المستنبطة إما راجحة أو مرجوحة أو مساوية والمرجوح والمساوي لا يخصص. ووقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب بجريه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع.