[الشرح]
الأول - أن مذهب الصحابي يستلزم دليلا، وإلا لكان مخالفا لظاهر العموم من غير دليل، فيكون فاسقا، وهو باطل بالاتفاق. وحينئذ يكون ذلك الدليل مخصصا للعام.
أجاب بأن مذهبه يستلزم دليلا في ظنه ; لأن بمخالفة العام إنما يكون فاسقا إذا لم يكن مخالفته لدليل في ظنه، لا لدليل في نفسه، ولا يجوز لغير ذلك الصحابي متابعة ظنه.
الثاني - أن مخالفة الصحابي للعام لا بد أن تكون لدليل قطعي، لأنه لو كان ظنيا لبينه، لينظر فيه غيره، والقطعي يخصص العام.
أجاب عنه بالمعارضة من ثلاثة وجوه:
الأول - لو كان الدليل قطعيا لبينه ليصير إليه غيره.
والتالي باطل ; لأنه لو بينه لاشتهر كمذهبه.
الثاني - أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره ; لأن القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، ولا يخفى شيء منها.
الثالث - أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته بالاتفاق.