[الشرح]
" ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾
[الطلاق: 6] ". وقال عمر - رضي الله عنه - كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة.
ولو كان الخبر الواحد مخصصا للكتاب لما رده ولم يقل: كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة.
أجاب بأن عمر - رضي الله عنه - ما رد خبر فاطمة بنت قيس لكونه مخصصا للكتاب، بل لتردده في صدقها، ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت.
ولا يلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد الذي لم يظن صدقه عدم تخصيصه بخبر الواحد المظنون صدقه.
وقالوا أيضا: العام لكونه كتابا قطعي، والخاص لكونه خبر الواحد ظني، والظني لا يقدم على القطعي.
وزاد عيسى بن أبان على هذا الدليل - مثبتا لمذهبه - أن العام الذي لم يخصص بدليل قاطع قطعي، ولم يضعف قطعه بالتجوز ; لأنه لم يخصص بقطعي، وخبر الواحد ظني، فلا يقدم على القطعي.
وقال الكرخي أيضا: العام الذي لم يخصص بمنفصل قطعي، ولم يضعف قطعه بالتجوز، لأنه لم يخصص بمنفصل، فلا يقدم الظني عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .