بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٣٢١

[الشرح]

وأورد على هذا الدليل بأن الصحابة إن أجمعوا على تخصيص الآيتين فالمخصص: الإجماع، لا خبر الواحد، وإلا - أي وإن لم يجمعوا على تخصيصها - فلا دليل على تخصيصها ; إذ الدليل هو الإجماع، وقد انتفى.

أجاب بأنهم أجمعوا على تخصيص الآيتين بخبر الواحد، لا على تخصيص تلك العمومات مطلقا، فيكون المخصص خبر الواحد، لا الإجماع إلا أن كون خبر الواحد مخصصا إنما هو بالإجماع.

ش - القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد قالوا: إن عمر - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت قيس عن النبي - عليه السلام - وهو أنه - عليه السلام - «لم يجعل للمعتدة سكنى ولا نفقة» ؛ لما كان ذلك الحديث مخصصا لقوله - تعالى -:

ج ٢ · ص ٣٢٢

قلنا: التخصيص في الدلالة وهي ظنية (فالجمع أولى) .

ص - القاضي: كلاهما قطعي من وجه، فوجب التوقف، قلنا: الجمع أولى.

ص - مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة كتنصيف آية القذف على العبد.

ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا.

ص - (مسألة) العام يخص بالمفهوم إن قيل به، ومثل في الأنعام زكاة، في الغنم السائمة زكاة للجمع بين الدليلين.

فإن قيل: العام أقوى فلا معارضة.

قلنا: الجمع أولى كغيره.

ص - (مسألة) فعله - عليه السلام - يخصص العموم كما لو قال - عليه الصلاة والسلام -: الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم. ثم فعل؛ فإن ثبت الاتباع بخاص - فنسخ، وإن ثبت بعام - فالمختار تخصيصه بالأول.