[الشرح]
والتالي باطل، لأنه خلاف المفروض.
أجاب بأنا لا نسلم أن البيان يستدعي تأخره عن المبين، بل غايته أنه يستلزم عدم تأخره، والاستبعاد لا يوجب عدم الجواز.
الرابع - أن العام المتأخر أحدث من الخاص المتقدم، والأخذ بالأحدث واجب لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث.
أجاب بأنا نحمل العام الأحدث الذي يجب الأخذ به على غير المخصص؛ جمعا بين الأدلة، فإن الدليل المتقدم يستدعي تقديم الخاص المتقدم على العام المتأخر، وهذا الدليل يستدعي تقديم العام المتأخر، فيحمل على غير المخصص.