[الشرح]
وابتدأ بالتخصيص بالعقل.
ذهب الجمهور إلى أن الدليل العقلي مخصص، وخالفهم شذوذ من الناس.
واحتج المصنف على مذهب الجمهور بوجهين:
الأول - أن قوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾
[الرعد: 16] يفيد العموم بحسب اللغة ; لأن الشيء يتناول الواجب والممكن والممتنع. والدليل العقلي يمنع أن يكون الواجب والممتنع مخلوقين. فيكون الدليل العقلي مخصصا للعموم.
الثاني - قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97] فإن قوله: " على الناس " يفيد وجوب الحج على كل من هو إنسان ; لأن الناس يتناول جميع أفراد الإنسان، لأن اللام فيه للاستغراق، والعقل منع وجوب الحج على الصبيان والمجانين لعدم تمكنهما من معرفة الوجوب، فيكون العقل مخصصا للعموم.
ش - احتج الشذوذ بأربعة وجوه:
الأول - لو كان منع العقل مخلوقية الواجب والممتنع، وتعلق وجوب الحج بالمجانين والصبيان تخصيصا للآيتين المذكورتين لصحت إرادة الواجب والممتنع من قوله تعالى ﴿كل شيء﴾
[الرعد: 16] وإرادة الصبيان والمجانين من قوله: على الناس، لغة.
والتالي باطل، لأن المتكلم لا يريد بلفظ دلالته على ما هو مخالف لصريح العقل.
بيان الملازمة: أن التخصيص إخراج ما تناوله اللفظ، وما يتناوله اللفظ يصح إرادته منه.
أجاب بمنع انتفاء التالي، فإن التخصيص للمفرد، وصحة الإرادة متحققة بالنسبة إلى المفرد وهو " كل شيء " في الآية الأولى،
قلنا: لكان متأخرا بيانه، لا ذاته.
قالوا: لو جاز (به لجاز) النسخ.
قلنا: النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل، قالوا: تعارضا.
قلنا: فيجب تأويله بالمحتمل.
ص - (مسألة) يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.
أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله -: إن كان الخاص متأخرا، وإلا فالعام ناسخ، فإن جهل تساقطا.
لنا: ﴿وأولات الأحمال﴾
[الطلاق: 4] مخصص لقوله: ﴿والذين يتوفون﴾
[البقرة: 234] .
وكذلك ﴿والمحصنات من الذين﴾
[المائدة: 5] مخصص لقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾
[البقرة: 221] .
وأيضا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.
ص - قالوا: إذا قال: اقتل زيدا ثم قال: لا تقتل المشركين، فكأنه قال: لا تقتل زيدا؛ فالثاني ناسخ.
قلنا: التخصيص أولى لأنه أغلب، ولا رفع فيه لو تأخر الخاص.
قالوا: على خلاف قوله: (لتبين)
قلنا: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
[النحل: 89] .
والحق أنه المبين بالكتاب وبالسنة.
قالوا: البيان يستدعي التأخر.
قلنا: استبعاد.
قالوا: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كنا نأخذ بالأحدث