[الشرح]
وحينئذ يتوجه الإشكال ; لأنه حينئذ يكون معنى الأول نفي جميع الصفات المعتبرة للصلاة وإثبات الطهورية من بينها.
ومعنى الثاني نفي جميع الصفات المعتبرة في زيدية زيد، وإثبات القيام من بينها، ولا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة.
أجاب بأمرين:
أحدهما - أن المراد بتعميم النفي ها هنا: المبالغة في تحقق تلك الصفة للموصوف، فكأن قائلا قال: لا يعتبر صفة الطهورية للصلاة فقيل: لا صلاة إلا بطهور، أي الصفة المعتبرة للصلاة هي الطهورية فيكون الغرض من نفي جميع الصفات المبالغة في إثبات تلك الصفة، لا نفي الكل على الحقيقة.
والثاني - أن المراد أن هذا الوصف آكد الأوصاف.
فإن قيل: الإشكال الذي أورده المصنف إنما يتأتى على تقدير كون الاستثناء متصلا، وهو ممنوع، فإنه يجوز أن يكون منقطعا.
أجيب بأن هذا الاستثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ متصل ; لأن الاستثناء المفرغ من تمام الكلام المتقدم، ولاشيء من المنقطع من تمام الكلام المتقدم ; إذ لا تعلق للمنقطع بالكلام المتقدم.