[الشرح]
فإنه لو حمل على الأخيرة لم يستقم ; لأنه يستلزم الاستغراق، بخلاف محل النزاع فإنه لم يتعذر العود إلى الأخيرة.
ش - احتج مخصص الاستثناء بالجملة الأخيرة بخمسة وجوه:
الأول - أن آية القذف، وهي قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون - إلا الذين تابوا من بعد ذلك﴾
[النور: 4 - 5] .
فإن الاستثناء فيها يعود إلى الجملة الأخيرة، ولا يعود إلى الكل ; لأنه لم يرجع إلى الجلد اتفاقا.
ويجب أن يكون في الكل كذلك وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز.
قالوا: حكم الأولى يقين، والرفع مشكوك.
قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.
وأيضا فالأخيرة كذلك للجواز بدليل.
قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله. فيتقيد بالأقل، وما يليه هو المتحقق.
قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع، كما لو قام دليل.
ص - القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام.
قلنا: للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمال.
قالوا: صح الإطلاق، والأصل: الحقيقة.
قلنا: والأصل: عدم الاشتراك.
ص - (مسألة) الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.