بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٢٨٦

[الشرح]

فإنه لو حمل على الأخيرة لم يستقم ; لأنه يستلزم الاستغراق، بخلاف محل النزاع فإنه لم يتعذر العود إلى الأخيرة.

ش - احتج مخصص الاستثناء بالجملة الأخيرة بخمسة وجوه:

الأول - أن آية القذف، وهي قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون - إلا الذين تابوا من بعد ذلك﴾ [النور: 4 - 5] .

فإن الاستثناء فيها يعود إلى الجملة الأخيرة، ولا يعود إلى الكل ; لأنه لم يرجع إلى الجلد اتفاقا.

ويجب أن يكون في الكل كذلك وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز.

ج ٢ · ص ٢٨٧

قالوا: حكم الأولى يقين، والرفع مشكوك.

قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.

وأيضا فالأخيرة كذلك للجواز بدليل.

قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله. فيتقيد بالأقل، وما يليه هو المتحقق.

قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع، كما لو قام دليل.

ص - القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام.

قلنا: للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمال.

قالوا: صح الإطلاق، والأصل: الحقيقة.

قلنا: والأصل: عدم الاشتراك.

ص - (مسألة) الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.