[الشرح]
الثالث - اتفق فقهاء الأمصار على أنه لو قال قائل: علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا درهم واحد.
ولولا ظهور جواز استثناء الأكثر لما اتفقوا عليه ; لأن عادتهم أن لا يتفقوا على غير الظاهر.
ش - القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والأكثر احتجوا بوجهين:
الأول - مقتضى الدليل منع الاستثناء مطلقا، لأنه إنكار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .