[الشرح]
منه ما بقي، فالمراد ب (عشرة) في قولك: عشرة إلا ثلاثة،: سبعة، و " إلا " قرينة مبينة لذلك، كالتخصيص بغير الاستثناء ; فإن المخصص قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام.
وقال القاضي أبو بكر: المستثنى والمستثنى منه وآلة الاستثناء جميعا موضوع لمعنى واحد، وهو: ما يفهم آخرا. حتى كأن العرب وضعوا بإزاء معنى السبعة اسمين: مركبا ومفردا. فالمركب هو: عشرة إلا ثلاثة، والمفرد هو: سبعة.
وقيل: المراد بالمستثنى منه: الجميع؛ باعتبار الأفراد من غير حكم بالإسناد، ثم أخرج منه المستثنى، وحكم بالإسناد بعد إخراج المستثنى من المستثنى منه. فلم يسند إلا إلى ما بقي بعد الإخراج.
(مثلا قولنا: له علي عشرة إلا ثلاثة؛ يكون المراد بالعشرة من حيث الأفراد: مجموع آحادها، ثم أخرج منها ثلاث، وأسند بعد الإخراج) فعلم أن المسند إليه سبعة.
وهذا المذهب هو الصحيح عند المصنف.
واحتج على عدم استقامة المذهب الأول بستة أوجه:
الأول - أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي بعد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .