[حد الاستثناء]
ش - حد الاستثناء - بناء على القول بكونه متواطئا -: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها. نحو: ليس، ولا يكون، وعدا، وخلا، وما خلا، وما عدا، وحاشا، وسوى، وغير.
واحترز بقوله: إلا وأخواتها عما دل على مخالفة لا بها نحو: جاءني القوم ولم يجئ زيد، وقام زيد لا عمرو.
وإنما قيد إلا بكونها غير الصفة احترازا عن إلا التي هي بمعنى الصفة، وهي ما كانت تابعة لجمع لا يدخل فيه المستثنى، نحو قوله
وقيل: لفظ متصل بجملة، لا يستقل بنفسه، دال على (أن) مدلوله غير مراد بما اتصل به، ليس بشرط ولا صفة ولا غاية.
وأورد على طرده: قام القوم، لا زيد.
وعلى عكسه ما جاء إلا زيد ; فإنه لم يتصل (بجملة وأن مدلول كل استثناء متصل) مراد بالأول.
والاحتراز من الشرط والصفة وهم.
والأولى: إخراج بإلا وأخواتها.
ص - وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء.
فالأكثر: المراد ب (عشرة) في قولك: " عشرة إلا ثلاثة " سبعة و " إلا " قرينة لذلك، كالتخصيص بغيره.
وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة، كاسمين مركب ومفرد.
وقيل: المراد ب (عشرة) : عشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة.
والإسناد بعد الإخراج، فلم يسند إلا إلى سبعة.
وهو الصحيح.
لنا: أن الأول غير مستقيم للقطع بأن من قال: اشتريت