بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[أقسام الاستثناء]

ج ٢ · ص ٢٤٦

[أقسام الاستثناء]

ش - اعلم أن المخصص هو المخرج وهو: إرادة اللافظ.

وقد يطلق المخصص على ما دل على إرادة اللافظ بالمجاز والمخصص بالمعنى الثاني إما متصل، أو منفصل.

ج ٢ · ص ٢٤٧

وعلى الحقيقة، قيل: متواطئ، وقيل: مشترك.

ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر، له مخالفة بوجه، مثل: ما زاد إلا ما نقص.

ولأن المتصل أظهر، لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع، إلا عند تعذره.

ومن ثمة قالوا في: له عندي مائة درهم إلا ثوبا، وشبهه: إلا قيمة ثوب.

ص - وأما حده ; فعلى التواطؤ: ما دل على مخالفة بإلا، غير الصفة وأخواتها وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد.

فيقال في المنقطع: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إخراج.

وأما المتصل - فقال الغزالي - رحمه الله -: قول ذو صيغ مخصوصة محصورة، دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول.

وأورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف ب " الذي "، والغاية، ومثل قام القوم ولم يقم زيد.

ولا يرد الأولان.

وعلى عكسه: جاء القوم إلا زيدا ; فإنه ليس بذي صيغ.