[أقسام الاستثناء]
ش - اعلم أن المخصص هو المخرج وهو: إرادة اللافظ.
وقد يطلق المخصص على ما دل على إرادة اللافظ بالمجاز والمخصص بالمعنى الثاني إما متصل، أو منفصل.
وعلى الحقيقة، قيل: متواطئ، وقيل: مشترك.
ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر، له مخالفة بوجه، مثل: ما زاد إلا ما نقص.
ولأن المتصل أظهر، لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع، إلا عند تعذره.
ومن ثمة قالوا في: له عندي مائة درهم إلا ثوبا، وشبهه: إلا قيمة ثوب.
ص - وأما حده ; فعلى التواطؤ: ما دل على مخالفة بإلا، غير الصفة وأخواتها وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد.
فيقال في المنقطع: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إخراج.
وأما المتصل - فقال الغزالي - رحمه الله -: قول ذو صيغ مخصوصة محصورة، دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول.
وأورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف ب " الذي "، والغاية، ومثل قام القوم ولم يقم زيد.
ولا يرد الأولان.
وعلى عكسه: جاء القوم إلا زيدا ; فإنه ليس بذي صيغ.