بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة: الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله]

ج ٢ · ص ٢٣٩

[مسألة: الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله]

ش - القائلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ; فذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام.

وأراد بالقريب: ما هو أكثر من نصفه.

وقيل: يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة فصاعدا.

وقيل: يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص اثنين فصاعدا.

وقيل: يجوز التخصيص إلى الواحد.

والمختار عند المصنف: أن التخصيص (إن كان بالمتصل الذي هو الاستثناء نحو: أكرم الناس إلا الجهال) أو البدل،

ج ٢ · ص ٢٤٠

لنا: أنه لو قال: قتلت كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة، عد لاغيا (وخطئ) .

وكذلك: أكلت كل رمانة.

وكذلك لو قال: من دخل أو أكل. وفسره بثلاثة.

ص - القائل باثنين أو ثلاثة، ما قيل في الجمع.

(ورد بأن الجمع) ليس بعام.

ص - القائلون بالواحد: أكرم الناس إلا الجهال، وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه.

قالوا: " وإنا له لحافظون ".

وليس محل النزاع.

قالوا: لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه، وذلك يمنع الجميع.

وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص، بما تقدم.

قالوا: قال الله - تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس﴾ [آل عمران: 173] .

وأريد نعيم بن مسعود، ولم يعد مستهجنا للقرينة.

قلنا: الناس للمعهود، فلا عموم.

قالوا: صح أكلت الخبز، وشربت الماء لأقل.

قلنا: ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي، فليس من العموم والخصوص في شيء.

ص - المخصص متصل ومنفصل.

فالمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية وبدل البعض.

والاستثناء في المنقطع، قيل: حقيقة، وقيل: مجاز.