[مسألة: الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله]
ش - القائلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ; فذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام.
وأراد بالقريب: ما هو أكثر من نصفه.
وقيل: يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة فصاعدا.
وقيل: يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص اثنين فصاعدا.
وقيل: يجوز التخصيص إلى الواحد.
والمختار عند المصنف: أن التخصيص (إن كان بالمتصل الذي هو الاستثناء نحو: أكرم الناس إلا الجهال) أو البدل،
لنا: أنه لو قال: قتلت كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة، عد لاغيا (وخطئ) .
وكذلك: أكلت كل رمانة.
وكذلك لو قال: من دخل أو أكل. وفسره بثلاثة.
ص - القائل باثنين أو ثلاثة، ما قيل في الجمع.
(ورد بأن الجمع) ليس بعام.
ص - القائلون بالواحد: أكرم الناس إلا الجهال، وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه.
قالوا: " وإنا له لحافظون ".
وليس محل النزاع.
قالوا: لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه، وذلك يمنع الجميع.
وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص، بما تقدم.
قالوا: قال الله - تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس﴾
[آل عمران: 173] .
وأريد نعيم بن مسعود، ولم يعد مستهجنا للقرينة.
قلنا: الناس للمعهود، فلا عموم.
قالوا: صح أكلت الخبز، وشربت الماء لأقل.
قلنا: ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي، فليس من العموم والخصوص في شيء.
ص - المخصص متصل ومنفصل.
فالمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية وبدل البعض.
والاستثناء في المنقطع، قيل: حقيقة، وقيل: مجاز.