بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[حد التخصيص]

ج ٢ · ص ٢٣٤

[حد التخصيص]

ش - لما فرغ عن العام وأحكامه - شرع في التخصيص وعرفه أولا بأنه قصر العام على بعض مسمياته.

وأراد ببعض مسمياته: بعض أجزائه ; فإن مسمى العام:

ج ٢ · ص ٢٣٥

التخصيص

ص - التخصيص: قصر العام على بعض مسمياته.

أبو الحسين: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.

وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، كقولهم خصص العام.

وقيل: تعريف أن العموم للخصوص.

وأورد الدور.

وأجيب بأن المراد في الحد التخصيص اللغوي.

ويطلق التخصيص على قصر اللفظ، وإن لم يكن عاما، كما يطلق عليه عام لتعدده، ك (عشرة) ، و (المسلمين) المعهودين، وضمائر الجمع.

ولا يستقيم (تخصيص) إلا فيما يستقيم توكيده ب (كل) .

ص - (مسألة) التخصيص جائز، إلا عند شذوذ.

ص - (مسألة) الأكثر: أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله.

وقيل: يكفي ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: واحد.

والمختار أنه بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد.

وبالمتصل - كالصفة - يجوز إلى اثنين.

وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين، مثل قتلت كل زنديق، وقد قتل اثنين وهم ثلاثة.

وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير، المذهب الأول.