[حد التخصيص]
ش - لما فرغ عن العام وأحكامه - شرع في التخصيص وعرفه أولا بأنه قصر العام على بعض مسمياته.
وأراد ببعض مسمياته: بعض أجزائه ; فإن مسمى العام:
التخصيص
ص - التخصيص: قصر العام على بعض مسمياته.
أبو الحسين: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.
وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، كقولهم خصص العام.
وقيل: تعريف أن العموم للخصوص.
وأورد الدور.
وأجيب بأن المراد في الحد التخصيص اللغوي.
ويطلق التخصيص على قصر اللفظ، وإن لم يكن عاما، كما يطلق عليه عام لتعدده، ك (عشرة) ، و (المسلمين) المعهودين، وضمائر الجمع.
ولا يستقيم (تخصيص) إلا فيما يستقيم توكيده ب (كل) .
ص - (مسألة) التخصيص جائز، إلا عند شذوذ.
ص - (مسألة) الأكثر: أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله.
وقيل: يكفي ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: واحد.
والمختار أنه بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد.
وبالمتصل - كالصفة - يجوز إلى اثنين.
وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين، مثل قتلت كل زنديق، وقد قتل اثنين وهم ثلاثة.
وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير، المذهب الأول.