بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٢٣١

[الشرح]

يقتضي وجوب أخذ الصدقة من كل نوع من المال.

وذهب الكرخي إلى أنه يقتضي أخذ الصدقة من نوع من ماله.

وهو المختار عند المصنف. واحتج عليه بوجهين:

أحدهما - أنه يصدق بأخذ الرسول - عليه السلام - صدقة واحدة، أنه أخذ من أموالهم صدقة. فيلزم الامتثال بمقتضى الآية، لأن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة واحدة من أموالهم ; لأن " صدقة " في الآية نكرة وقعت في سياق الإثبات، فيقتضي الوحدة.

قيل عليه: إن قوله تعالى: " من أموالهم " إن كان متعلقا بقوله " خذ " صح ما ذكره المصنف.

وإن كان متعلقا بقوله: " صدقة " - ففيه نظر ; لأن " صدقة " حينئذ إنما يكون من أموالهم، لو كان الصدقة من كل نوع من أموالهم.

وفي هذا الفرق نظر ; لأنه على تقدير أن يكون قوله: " ﴿من أموالهم﴾ [النساء: 34] " متعلقا بقوله: " خذ "، لم يصح ما ذكره المصنف أيضا، لأن الأخذ إنما يكون من

ج ٢ · ص ٢٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .