[الشرح]
يقتضي وجوب أخذ الصدقة من كل نوع من المال.
وذهب الكرخي إلى أنه يقتضي أخذ الصدقة من نوع من ماله.
وهو المختار عند المصنف. واحتج عليه بوجهين:
أحدهما - أنه يصدق بأخذ الرسول - عليه السلام - صدقة واحدة، أنه أخذ من أموالهم صدقة. فيلزم الامتثال بمقتضى الآية، لأن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة واحدة من أموالهم ; لأن " صدقة " في الآية نكرة وقعت في سياق الإثبات، فيقتضي الوحدة.
قيل عليه: إن قوله تعالى: " من أموالهم " إن كان متعلقا بقوله " خذ " صح ما ذكره المصنف.
وإن كان متعلقا بقوله: " صدقة " - ففيه نظر ; لأن " صدقة " حينئذ إنما يكون من أموالهم، لو كان الصدقة من كل نوع من أموالهم.
وفي هذا الفرق نظر ; لأنه على تقدير أن يكون قوله: " ﴿من أموالهم﴾
[النساء: 34] " متعلقا بقوله: " خذ "، لم يصح ما ذكره المصنف أيضا، لأن الأخذ إنما يكون من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .