بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد]

ج ٢ · ص ٢١٨

[مسألة الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد]

ش - إذا ورد خطاب بلفظ عام مطلق مثل: الناس والمؤمنين، يشمل العبيد عند الأكثر.

وذهب الأقلون إلى خلافه.

وقال الرازي: إن كان الخطاب بالعمومات المثبتة لحق الله - يشمل العبيد. وإن كان لحق الآدمي فلا.

والمصنف اختار مذهب الأكثر، واحتج عليه بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا. ولا مانع يخرجهم منهما فيجب دخولهم فيهما.

ش - احتج الأقلون بوجهين.

أحدهما - أنه ثبت بالدلائل القطعية صرف منافع العبد إلى مهمات سيده، فلو خوطب العبد بصرف تلك المنافع إلى غير السيد لزم التناقض.

أجاب بأنه ثبت صرف منافع العبد إلى مهمات السيد في غير وقت تضايق العبادات المأمور بها، فلا يتناقض ; لأنه حينئذ يكون منافعه في غير وقت تضايق العبادات مصروفة إلى سيده، وفي وقت تضايق العبادات مصروفة إلى غيره.

الثاني - أنه لو كان الخطاب العام متناولا للعبيد لوجب عليهم الحج والجهاد والجمعة، لوجود الموجب، وهو الخطاب العام المتناول لهم.

والتالي باطل بالاتفاق.

أجاب بأن عدم وجوب هذه الأمور عليهم لا يوجب عدم تناول الخطاب العام إياهم.

وذلك ; لأنه يجوز أن يكون خروجهم عن الخطاب العام بدليل خارجي، كخروج المريض والمسافر.