بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الموضوع والمحمول والوسط]

ج ١ · ص ٩٨

[الموضوع والمحمول والوسط]

ش - الأول القياس الاقتراني بغير شرط، أي لا يكون فيه مقدمة مشتملة على [الشرط، وهي المتصلة، ولا تقسيم، أي لا يكون فيه مقدمة مشتملة على] التقسيم، وهي [المنفصلة] .

والحاصل أن القياس الاقتراني لا يكون فيه متصلة ولا منفصلة، وقيل [عليه] بأنه يشكل هذا بالقياسات الاقترانية الشرطية.

وأجيب عنه بأنه يمكن أن يقال: مراده بغير شرط ولا تقسيم: أنهما غير ملازمين في الاقتراني: فإن الاقتراني لا يلزم أن يكون فيه متصلة أو منفصلة. بخلاف الاستثنائي فإنه يلزم أن تكون إحدى مقدمتيه متصلة أو منفصلة.

ويمكن أن يقال أيضا: لما كانت الاقترانات الشرطية غير مذكورة في كتب المتقدمين، لكونها غير يقينية الإنتاج، ولقلة الاحتياج إليها، لم يعتبرها المصنف، ولم يعدها من القياسات الاقترانية، فلهذا خص الاقتراني بالحملي.

ويسمى المبتدأ، أعني المحكوم عليه في القول الذي جعل جزء القياس الاقتراني: " موضوعا ".

ج ١ · ص ٩٩

ومحموله: " الأكبر " وذات الأصغر: " الصغرى " وذات الأكبر: " الكبرى ".

ص - ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض، والمطلوب نقيضه، وقد يقوم على الشيء، والمطلوب عكسه - احتيج إلى تعريفهما.

ص - فالنقيضان: كل [قضيتين] إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس.

ص - فإن كانت شخصية - فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات، فيتحد الجزءان بالذات والإضافة، والجزء والكل، والقوة والفعل، والزمان والمكان، والشرط.

ص - وإلا لزم اختلاف الموضوع في الكم ; لأنه إن اتحدا - جاز أن يكذبا في الكلية، مثل: كل إنسان كاتب ; لأن الحكم بعرضي خاص بنوع.

وأن يصدقا في الجزئية ; لأنه غير متعين، فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة، ونقيض الجزئية المثبتة سالبة كلية.