بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٢١٦

[الشرح]

أجاب بأن تغليب المذكر على المؤنث صحيح إذا قصد الجميع، أي إذا قصد المذكر والمؤنث جميعا، وأريد أن يعبر عنهما بعبارة واحدة من العبارتين، كان التعبير بالجمع المذكر متعينا. ويكون حينئذ مجازا.

ولا يلزم منه المدعى ; لأنه إذا لم يعلم أنه قصد الجميع، لم يلزم منه تناوله الإناث.

فإن قيل: إذا سلمتم تناول جمع الذكور للإناث - كان تناوله إياهن بطريق الحقيقة ; لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة. وإذا كان حقيقة جاز الاستعمال فيهما مطلقا.

أجيب بأنه لو كان حقيقة في المذكر والمؤنث يلزم الاشتراك ; لأنه حقيقة في خصوص المذكر.

وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى لما تقدم.

قيل على هذا الجواب: لا نسلم لزوم الاشتراك، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن للقدر المشترك بين المذكر والمؤنث، وهو معنى الجمع.

أجيب بأن هذا التقدير لا يدفع الاشتراك ; لأن أهل اللغة

ج ٢ · ص ٢١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .