[الشرح]
الثاني دون الأول.
الثاني - أنه لو كان التقدير المذكور في الحديث واجبا، لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا تقديره ضربت عمرا يوم الجمعة ; لأن الصورتين متساويتان.
والتالي باطل باتفاق النحاة.
أجاب أولا بمنع انتفاء التالي، فإنه يقدر بعد عمرو (يوم الجمعة) .
وإليه أشار بقوله: " وأجيب بالتزامه ".
وثانيا - بمنع الملازمة بالفرق بين الصورتين ; فإن عدم تقدير " بكافر " في الأول يؤدي إلى حرمة القتل مطلقا، وهو خلاف الإجماع.
بخلاف عدم تقدير (يوم الجمعة) بعد عمرو، في الثانية، فإنه لا امتناع فيه ; إذ ضرب عمرو كما جاز في يوم الجمعة جاز في غيره.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن عدم تقدير " بكافر " في الأول يؤدي إلى حرمة القتل مطلقا. وسنده ما ذكر.
اعلم أن الجمهور قد يعبرون عن هذه المسألة بأن المعطوف إذا كان خاصا، يوجب تخصيص المذكور في المعطوف عليه عند الشافعية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .