[الشرح]
وهو الصحيح عند المصنف.
خلافا للشافعية.
واحتج عليه بأنه لو لم يقدر شيء في الثانية، لزم حرمة قتل ذي العهد مطلقا.
والتالي باطل ; لأنه يقتل في الجملة بالاتفاق، فإذا لا بد أن يقدر شيء.
والمقدر إما أن يكون " بكافر " أو غيره.
والثاني مدفوع لعدم القرينة. فتعين الأول لتحقق القرينة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقا. (وذلك لأن حرمة القتل معلقة بوصف العهد. فإذا انتفى وصف العهد انتفى الحرمة.
أو تقول: لا نسلم أنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقا) وإنما يلزم ذلك أن لو لم يتحقق المخصص، وهو قوله تعالي: ﴿كتب عليكم القصاص﴾
[البقرة: 178] .
ولئن سلم أنه يجب أن يقدر شيء، فلا نسلم أنه يجب أن يقدر " بكافر ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .