بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ١٩٧

[الشرح]

وهو الصحيح عند المصنف.

خلافا للشافعية.

واحتج عليه بأنه لو لم يقدر شيء في الثانية، لزم حرمة قتل ذي العهد مطلقا.

والتالي باطل ; لأنه يقتل في الجملة بالاتفاق، فإذا لا بد أن يقدر شيء.

والمقدر إما أن يكون " بكافر " أو غيره.

والثاني مدفوع لعدم القرينة. فتعين الأول لتحقق القرينة.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقا. (وذلك لأن حرمة القتل معلقة بوصف العهد. فإذا انتفى وصف العهد انتفى الحرمة.

أو تقول: لا نسلم أنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقا) وإنما يلزم ذلك أن لو لم يتحقق المخصص، وهو قوله تعالي: ﴿كتب عليكم القصاص﴾ [البقرة: 178] .

ولئن سلم أنه يجب أن يقدر شيء، فلا نسلم أنه يجب أن يقدر " بكافر ".

ج ٢ · ص ١٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .