بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ١٩٥

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ١٩٦

لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا، وهو باطل. فيجب الأول للقرينة.

ص - قالوا: لو كان كذلك - لكان " بكافر " الأول للحربي فقط فيفسد المعنى.

ولكان ﴿وبعولتهن﴾ [البقرة: 228] للرجعية والبائن ; لأنه ضمير المطلقات.

قلنا: خص الثاني بالدليل.

قالوا: لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا، أي يوم الجمعة.

وأجيب بإلزامه.

وبالفرق بأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع.

ص - (مسألة) مثل ﴿ياأيها المزمل﴾ [المزمل: 1] ﴿لئن أشركت﴾ [الزمر: 65] ليس بعام للأمة، إلا بدليل من قياس أو غيره.

وقال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله - عام إلا بدليل.

لنا: القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة.

وأيضا: يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا.

ص - قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمناجزة العدو، ونحوه - فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه.

وكذلك يقال: فتح وكسر. والمراد مع أتباعه.

قلنا: ممنوع.

أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة. بخلاف هذا.