[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا، وهو باطل. فيجب الأول للقرينة.
ص - قالوا: لو كان كذلك - لكان " بكافر " الأول للحربي فقط فيفسد المعنى.
ولكان ﴿وبعولتهن﴾
[البقرة: 228] للرجعية والبائن ; لأنه ضمير المطلقات.
قلنا: خص الثاني بالدليل.
قالوا: لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا، أي يوم الجمعة.
وأجيب بإلزامه.
وبالفرق بأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع.
ص - (مسألة) مثل ﴿ياأيها المزمل﴾
[المزمل: 1] ﴿لئن أشركت﴾
[الزمر: 65] ليس بعام للأمة، إلا بدليل من قياس أو غيره.
وقال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله - عام إلا بدليل.
لنا: القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة.
وأيضا: يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا.
ص - قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمناجزة العدو، ونحوه - فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه.
وكذلك يقال: فتح وكسر. والمراد مع أتباعه.
قلنا: ممنوع.
أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة. بخلاف هذا.