بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ١٩٣

[الشرح]

العلة بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده، يقتضي عتق سودان عبيده.

والتالي باطل ; إذ لا قائل به.

بيان الملازمة: أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم، كانت دلالتها على العموم بحسب الوضع، فيكون قول القائل: أعتقت غانما لسواده كقوله: أعتقت سودان عبيدي، فيقتضي عتق سودان عبيده.

ش - احتج القاضي بأن قول النبي - عليه السلام -: «حرمت المسكر لكونه حلوا» ، يحتمل أن تكون العلة هي الحلو الخاص. فيكون الحلو جزءا لعلة.

ويحتمل أن يكون الحلو المطلق.

والأول يوجب الخصوص، والثاني، العموم. فلا يتحقق العموم، بل يحتمل.

أجاب بأن الخصوص إن كان محتملا، لكن العموم ظاهر. والظاهر لا يترك للاحتمال.

ش - الآخر - أي القائل بعمومه بحسب الصيغة - احتج بأن قول النبي - عليه السلام -: «حرمت الخمر لإسكارها» ، مثل قوله: حرمت المسكر في المفهوم.

والثاني يقتضي عموم حرمة المسكر بحسب الصيغة. فكذا الأول.

أجاب بالمنع، فإنا لا نسلم أن قوله: حرمت الخمر لإسكارها، مثل قوله: حرمت المسكر في إفادته العموم بحسب الصيغة.